به نقل از «آنا»

ماموریت ویژه دولت به معاونت حقوقی برای رفع موانع توسعه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۰۹۰۸

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نشست هم‌اندیشی «زیرساخت‌های حقوقی پیشرفت اقتصادی» با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان حقوقی و مدیران اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین تنی چند از کارآفرینان برتر کشور در عرصه‌های تولیدی متنوعی از جمله صنعت قطعه‌سازی، پتروشیمی‌ها، صنعت بانکداری، مواد غذایی و دارویی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. برگزار شد.

این نشست با هدف ارزیابی موانع حقوقی پیش روی کارآفرینان و طراحی راهبردی برای بهبود شرایط کسب و کار برگزار شد.

کارآفرینان افسران دفاع اقتصادی هستند

«محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه کشور ما درگیر یک جنگ ترکیبی و چندبعدی است که یکی از مهمترین عرصه‌های آن اقتصادی است، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به مثابه افسران این جنگ هستند که در خط مقدم این نبرد قرار دارند.

وی با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم بنابر تدابیر مقام معظم رهبری و دستورات رئیس جمهور محترم حمایت از فعالان اقتصادی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، افزود: بر همین مبنا دولت ماموریت ویژه‌ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده است تا با پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی فعالین اقتصادی نسبت به تسهیل شرایط کسب و کار اقدام کند.

بسته سیاستی دولت برای پاسداشت اقتصاد و معیشت مردم

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بهبود فضای اقتصادی کشور در سطوح کلان، میانی و خرد نیازمند اقدامات متفاوتی است، گفت: دولت در یک بسته سیاستی جامع با ابعاد مختلف در زمینه‌های سیاست پولی، مالی، درآمدی، بازرگانی و ... درصدد پیروزی در عرصه جنگ اقتصادی و پاسداشت سفره معیشت مردم است.

دهقان با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده کسب و کار در کشور مساله تورم قوانین و مقررات است، ادامه داد: با همفکری و همیاری نمایندگان جامعه اقتصادی کشور این ظرفیت وجود دارد تا با تنقیح و تصریح قوانین و مقررات شرایط کسب و کار‌ها تسهیل گردد.

وی همچنین عدم اجرا و یا اجرای سلیقگی قوانین مرتبط با فعالان اقتصادی را آسیب‌پذیری دیگر کشور عنوان کرد و گفت: معاونت حقوقی از منظر مسئولیت اجرای قانون اساسی و تحکیم حاکمیت قانون در این زمینه خود را مسئول می‌داند و پیگیر مطالبات به حق کارآفرینان خواهد بود. 

آمادگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی برای همکاری با فعالین اقتصادی

معاون حقوقی رئیس جمهور از فعالیت کمیته ویژه حمایت از کسب و کار‌ها در معاونت حقوقی رئیس جمهور خبر داد و گفت: مرکز أمور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی نیز آمادگی دارد تا در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به مشاوره و معاضدت‌های حقوقی به کارآفرینان و صادرکنندگان یاری رساند.

دهقان همچنین به سیاست‌های کلان اقتصادی نظام و دولت برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: آنجایی که بخش خصوصی ظرفیت لازم برای تامین نیاز‌های کشور را دارد ورود بخش‌های دولتی و رقابت با بخش خصوصی ممنوع است.

گفتنی است، در این نشست سه ساعته فعالین برتر اقتصادی کشور نسبت به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. بی ثباتی قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه از سوی برخی دستگاه‌ها، نقش مخرب دولت به عنوان بازیگر اقتصادی و رقیب بخش خصوصی، ضرورت حمایت حقوقی از کسب و کار‌های نوپدید به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، تشکیل دادگاه‌های تخصصی حوزه کسب و کارها، رفتار‌های سلیقه‌ای برخی مجریان قانون، بی‌توجهی به بخش تعاون و افزایش هزینه تمام شده محصولات ایرانی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه بود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محمد دهقان بخش خصوصی حمایت از بخش خصوصی معاون حقوقی رئیس جمهور معاونت حقوقی بخش خصوصی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۰۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوشهر سومین استان کشور در ارزیابی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است

استاندار بوشهر از کسب رتبه سوم استان در ارزیابی توسعه اقتصاد دانش بنیان توسط وزارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرگراری ایمنا، احمد محمدی‌زاده اظهار کرد: در دولت سیزدهم اقدمات بسیار خوبی در حوزه اقتصاد دانش بنیان در استان انجام شده است و دستاوردهای خوبی در حوزه دانش بنیان ها و شرکت‌های فناور در سال گذشته داشته‌ایم.

وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله قوانین مهم و خوبی بود که طی سالیان اخیر به مرحله اجرا رسیده و تمامی دستگاه‌های خدمت رسان مکلف هستند که ارائه خدمات به شرکت‌های دانش بنیان را در اولویت قرار دهند.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: استان بوشهر در ارزیابی سال ۱۴۰۲ وزارت کشور و شاخص های ده گانه شامل ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ریزی اقتصاد دانش بنیان، ماموریت گرایی دانشگاه ها، تعیین ماموریت پارک های علم و فناوری، تعیین ماموریت کارآفرینان، تعیین ماموریت نخبگان، اقدامات تسهیلگرانه، افزایش تولید دانش بنیان، مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان و صادرات دانش بنیان، با اقدامات در خور تحسین عملکرد مناسبی را ثبت و با کسب ۸۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز این ارزیابی، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

محمدی‌زاده عنوان کرد: طبق ارزیابی وزارت کشور، استان بوشهر در شاخص های تشکیل جلسات ستاد اقتصاد دانش بنیان، اقدامات تسهیلگرانه و مردمی‌سازی اقتصاد رتبه دوم و در مجموع شاخص‌ها رتبه سوم را کسب کرده است.

وی گفت: استان بوشهر در برنامه اقتصاد دانش بنیان، ماموریت گرایی پارک های علم و فناوری و هیئت های اندیشه ورز و تولید دانش بنیان نیز از استان های پیشرو و گروه اول در سطح کشور معرفی شده است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه رتبه استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ رتبه ۲۱ بوده است، گفت: با حمایت‌های معاونت اقتصادی استانداری و تلاش پارک علم و فناوری خلیج فارس و هم‌افزایی و تلاش مدیران دستگاه های اجرایی و روسای دانشگاه‌های عضو ستاد اقتصاد دانش بنیان و با تلاش جمعی، استان بوشهر توانسته رتبه سوم کشوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان را بدست آورد.

محمدی‌زاده افزود: کسب این توفیق که نشان از توسعه و نفوذ دانش و فناوری در فعالیت‌های اقتصادی است نوید بخش آینده‌ای درخشان برای جوانان استان خواهد بود.

منبع: فارس

کد خبر 749349